مرحوم شيخ مىفرمايد : اينجا جاى اصل مزبور نيست بلكه امر مالى است و حق الناس است و در چنين موردى شرعاً احتياط واجب شده و شارع مقدس جانب احتياط را بر اصل مزبور غلبه و ترجيح داده است و لذا امر به عزل و مانند آن همگى از باب احتياط و مراعات حقّ الناس است . تنظير : كما اينكه در باب حمل هم مطلب از اين قرار است ، بيان مطلب : شخصى از دنيا مىرود ، فرزندانى يا ورّاثى دارد ، ضمناً همسر او حامله است و فرزندى هم در رحم زوجه ميّت است و بلاشك او نيز به شرط زنده متولّد شدن ارث مىبرد ، و شرع مقدّس از باب احتياط و مراعات حقّ جنين امر به عزل كرده و فرموده سهم حمل را از ميراث جدا كنيد ، آن هم بيشترين مقدار محتمل و ممكن را بر حسب عادت منظور كرده يعنى حد اكثر احتمال عقلائى مىرود كه دو بچّه در رحم باشد و دو قلو باشند و هر دو هم مذكّر باشند ، و لذا شارع به عزل سهميّه دو فرزند ذكور ، امر كرده است ، تمام اينها از باب تغليب جانب احتياط بر اصل عدمى است . آنگاه اگر پس از وضع حمل دو نوزاد نبود يا هر دو پسر نبودند ، محاسباتى و جمع و تفريقهائى انجام داده مىشود و سهم واقعى به آنان مىرسد . نتيجه : مقتضاى قواعد و ادلّهء عامّه قول به نقل و يا كشف حكمى بود ، و مقتضاى اخبار و ادلّهء خاصّه قول به كشف حقيقى است و با وجود دليل خاص نوبت به قواعد اوليّه و ادلّهء عامّه نمىرسد ، و بايد طبق اخبار خاصّه حكم كرد ، آرى اگر نزد كسى اين اخبار ناتمام بود او بايد به مقتضاى قواعد مراجعه داشته باشد . قوله : بقى الكلام : تا به حال دربارهء اجازه چهار احتمال مطرح شد : 1 - كشف حقيقى آن هم به اين نحو كه اجازه به وجود خارجىاش شرط باشد ، از باب شرط متأخر ( رأى مشهور ) . 2 - كشف حقيقى به اين نحو كه وصف انتزاعىِ تعقّب و لحوق كه مقارن با عقد است شرط باشد ( رأى معاصرين شيخ ) 3 - كشف حكمى و نقل حقيقى به اين نحو كه از اوّل خود ملك نيامده ولى احكام و آثار آن تا حدّ امكان از اوّل مترتب مىشود . ( رأى شريف العلماء مازندرانى )